هسبريس
أكد عبد القادر اعمارة، وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، أن أنشطة التنقيب عن البترول في المغرب تتسم بالمجازفة، وتتطلب إمكانيات مالية هائلة، مبرزا أنه تمت برمجة إنجاز 20 بئر خلال السنة المقبلة، مقارنة مع 11 بئرا خلال سنة 2013، في المناطق التي تم تقييمها من طرف شركاء المغرب بإمكانية وجود احتياطات نفطية.
أكد عبد القادر اعمارة، وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، أن أنشطة التنقيب عن البترول في المغرب تتسم بالمجازفة، وتتطلب إمكانيات مالية هائلة، مبرزا أنه تمت برمجة إنجاز 20 بئر خلال السنة المقبلة، مقارنة مع 11 بئرا خلال سنة 2013، في المناطق التي تم تقييمها من طرف شركاء المغرب بإمكانية وجود احتياطات نفطية.
ولفت اعمارة، اليوم بمجلس النواب، إلى أن الاكتشافات تبقى محصورة في بعض المناطق التي تعرف أشغالا متقدمة، مثل مسقالة والغرب، والخط الساحلي طنجة العرائش، ومنطقة تندرار، مؤكدا أنه تم إنجاز عدة أشغال في مختلف الأحواض الرسوبية، بقيمة مالية تبلغ 2878 مليون درهم خلال 2014، مقارنة مع 361 مليون خلال هذه السنة، و1518 شريكا مقابل 233 شريك في السنة الجارية.
ومن جهة ثانية، كشف وزير الطاقة والمعادن أن المغرب يعتمد بشكل شبه كلي على الخارج في موارده الطاقية، بنسبة تصل إلى 96 في المائة، في حين لا يتجاوز الإنتاج المحلي ما مجموعه 4 في المائة.
وبلغت الفاتورة الطاقية للمغرب، سنة 2012، حسب معطيات رسمية كشف عنها الوزير، بمناسبة تقديمه لميزانية وزارته، ما مجموعه 98,3 مليار درهم، بلغ فيها نسبة دعم الدولة حوالي 48 مليار درهم، مضيفة أنه ارتفع الطلب على الطاقة بما مجموعه 2.6 في المائة، والكهرباء بحوالي 8 في المائة.
وحسب معطيات الوزير اعمارة، فإن مساهمة قطاع الطاقة والمعادن في الناتج الداخلي الخام بلغت سنة 2012، 11 في المائة، منها 28 مليار درهم من المداخل الجبائية، في الوقت الذي وصلت فيه صادرات القطاع 53,8 مليار درهم، أي ما يعادل 30 في المائة من الصادرات الوطنية.
وفي مجال المعادن أوضح اعمارة أن "المغرب لا زال يتوفر على أكبر احتياطي عالمي للفوسفاط"، مبرزا أنه "أول مصدر عالمي لهذه المادة ومشتقاتها"، قبل أن ينبه إلى تراجع أسعاره إلى 160.8 دولار للطن، وأسعار الأسمدة الفوسفاطية إلى 471.2 دولار للطن في المتوسط خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2013 مسجلة انخفاضا ب 13.6 في المائة مقارنة مع السنة الماضية.
وفي هذا السياق، سجل نفس المتحدث انخفاض رقم معاملات المجمع الشريف للفوسفاط من 59 مليار درهم سنة 2012، إلى 45 مليار درهم عند متم السنة الجارية، مؤكدا سعي المغرب إلى رفع حصته العالمية إلى 40 في المائة من المواد الفوسفاطية.